رسالة الخطأ

The system is currently in read-only mode. Any changes you make will not be saved!
| منارة
07.11.2018
15:48 |
أكد محمد لوليشكي، الباحث الرئيسي في مركز الدراسات والأبحاث وتحليل السياسات العامة، أن مقاربة المغرب في مجال الهجرة تستند الى التضامن واحترام الحقوق الأساسية.

وأوضح لوليشكي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الخامس في دكار حول السلم والأمن بإفريقيا، أن المغرب بفضل رؤية جلالة الملك، يتميز باعتماد سياسة ذات بعد إنساني في مجال الهجرة تستند الى التضامن واحترام الحقوق الأساسية، ومشمولة بروح المسؤولية والنهج التشاوري.

وبالنسبة للسيد لوليشكي، فقد استحق المغرب على هذه المقاربة اعتراف أسرته المؤسساتية الإفريقية، التي قررت أن توكل له مهمة تطوير الرؤية الإفريقية في هذا المجال واحتضان المرصد حول الهجرة.

ولفت الى أن مسألة الهجرة باتت تسيطر على جميع المناقشات، وخاصة منذ 2015 مع صعود الشعبوية وخطاب التعصب الذي يركز على الجوانب المفترض سلبية عن الهجرة ويحجب جوانبها الإيجابية والقيم الإنسانية العالمية.

وأضاف ان احتضان مراكش في دجنبر المقبل لمؤتمر الأمم المتحدة من أجل الاعتماد الرسمي للاتفاق العالمي حول الهجرة، يمثل تتويجا للرؤية الملكية، على أمل أن تكون نقطة انطلاق لدينامية جديدة ستمكن من جعل الهجرة عاملا للتقارب والتنمية وليس نقطة توتر بين الشمال والجنوب.

ووفقا للسيد لوليشكي، سفير المغرب السابق لدى الأمم المتحدة، فإن التمتع بحقوق الإنسان وضمانها أمر ضروري من أجل السلام والأمن بنفس أهمية موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد على أن السلام لا يعني فقط إنهاء العنف وضمان الأمن للمواطنين وأسرهم وممتلكاتهم، وإنما يتطلب أيضا جهدا لإرساء سيادة القانون الذي يخلق الظروف الملائمة لكي ينعم الأفراد بالحرية وباحترام حقوقهم الأساسية.

وتابع أنه في القارة الإفريقية هناك حالات يتوجب فيها على الدولة أن ترسي سلطتها على كامل التراب الوطني، وتوفر حدا ادنى من الخدمات لفائدة الشعب، مضيفا أنه بمجرد تحقيق الاستقرار يمكن أن يتم التحرك نحو تحقيق التنمية وإقرار الحكامة السياسية الرشيدة.

وفي ما يتعلق بمسألة إصلاح عمليات حفظ السلام، وهو موضوع تكرر طرحه خلال منتدى دكار للسلام والأمن في إفريقيا (05-06 نونبر)، قال السيد لوليشكي إن هذا الموضوع يوجد ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1956 سنة تعيين أول بعثة بين مصر وإسرائيل (قوة الطوارئ الأولى التابعة للأمم المتحدة).

وعلاوة على ذلك، أضاف أنه تم إعداد عدة تقارير حول هذا الموضوع من قبل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلين.

وقال إن الأمر يتعلق بجهد مستمر لتحسين كفاءة وأداء قوات حفظ السلام، مشيرا الى أن هذا الجهد المتواصل فرض نفسه بالنظر الى تطور طبيعة الصراعات (وهي في غالبيتها حروب أهلية) و"تأثيرها الكبير إنسانيا على السكان المدنيين".

وسجل أنها فرضت نفسها بالنظر الى السياق الصعب على نحو متزايد الذي تنتشر فيه عمليات حفظ السلام، ملاحظا أن هذا السياق يطبعه تدخل الجماعات المسلحة، والمرتزقة والانفصاليين، "الذين لا يحترمون القانون الإنساني ولا حقوق الإنسان، وقد يدفعوا باتجاه الإرهاب".

وتميزت الدورة الخامسة لمنتدى دكار حول السلام والأمن في إفريقيا، التي انعقدت تحت شعار "السلام والأمن في إفريقيا: قضايا الاستقرار والتنمية المستدامة"، بإدراج ولأول مرة موضوع حقوق الإنسان ضمن برنامج أشغالها.

تجدر الإشارة الى أن هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية وسنغاليي المهجر، بتنسيق علمي مع الشركة الأوروبية للذكاء الاستراتيجي، ومركز الدراسات العليا حول الدفاع والأمن، يمثل فرصة لإبراز الصلة المترابطة والوثيقة بين السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، التي تؤسس للركائز الثلاث التي يقوم عليها عمل وانخراط السنغال على المستوى الدولي.

يذكر أنه شارك في منتدى دكار أكثر من 600 مشارك يمثلون السلطات السياسية والسلك الدبلوماسي والدفاع والأجهزة الأمنية والأكاديميين، فضلا عن أعضاء المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.